جامع ترین فروشگاه آزمونهای ابتدایی و مهارت های معلمی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاهی که هم اکنون پیش چشم شماست در ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و دارای نماد الکترونیک است. با خیال راحت خرید کنید. در صورت بروز مشکل با شماره تلفن 09179668112 در تماس باشید.

اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)

رحيم نوبهار (2)

چكيده

اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مى‏شود كه آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏ديدگان نيز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مى‏دهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايت‏به تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مى‏بندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مى‏شود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبت‏به قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مى‏رسند، افزايش مى‏دهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذيرا مى‏شوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مى‏كنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالت‏حاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقت‏به دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مى‏كند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مى‏افزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مى‏پردازد.

در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مى‏كند. مثلا با آن كه آموزه‏هاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مى‏نمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونه‏اى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مى‏نمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم‏» پديده‏اى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مى‏گيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است.

1- تبيين موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مى‏شود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علت‏حكم‏» مى‏نامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمى‏گيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميت‏به پايه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مى‏دهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم.

مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرايم جنسى (6) »معناى عامى است كه ارتباطات جنسى طبيعى يا غير طبيعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جريحه‏دار كردن حياى جنسى ديگرى مانند بازى كردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حياى ديگران مانند بيرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتكاب عمل جنسى مشروع در حضور ديگران را در برمى‏گيرد. (7) اين دسته از جرايم در فقه سنتى شيعه يا سنى با اين عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلكه احكام و مقررات مربوط به مصاديق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در كتاب الحدود بطور موردى ذكر شده است. بنابراين، اصطلاح ياده شده بيشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرايم مستوجب حد، جرايمى است كه در كتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پيش بينى شده است. گرچه اهداف مجازات در اين دسته از جرايم با اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب تعزير كاملا مغاير نيست، اما تنوع جرايم جنسى مستوجب تعزير و نيز تغاير اصول وقواعد حاكم بر اين دو دسته جرايم ايجاب مى‏كند كه بطور جداگانه مورد بررسى قرار گيرند.

به رغم محاسنى كه در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره اين تقسيم بندى سنتى و اصولا پيش بينى مجازاتهاى ثابت‏براى جرايم، ترديدهايى هم مطرح شده است. از جمله اين كه هدف از مجازات بسته به شرايط و اوضاع و احوال جامعه تغيير مى‏كند، بنابراين مجازاتهاى كاملا ثابت چگونه اهداف متغير را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شكل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشريع آن را برآورده سازد، چه راهكارى براى حل مشكل وجود دارد؟ برخى با طرح نظريه موسمى بودن مقررات كيفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتيك از متون كيفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختيارات حاكم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش كرده‏اند به اين گونه ايرادها پاسخ گويند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد را بر پايه تشريع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پيش از بحث درباره اهداف مجازاتها بايد ديد چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در يك نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصريحات قانونگذار است. تصريح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون يا مقدمه آن مى‏تواند بيانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از اين شيوه استفاده نمى‏كنند. افلاطون اين پديده را نقصى در قانونگذارى ارزيابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نبايد به تصريحات او بسنده كرد; زيرا ممكن است چيزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته يا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد كه چيزى مغاير و حتى متضاد با اهداف پيش بينى شده، تحقق يابد. از اين رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاكيد اصلى بايد بر مطالعه تحليلى و نسبت‏سنجى ميان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف كلى و كلان يك نظام حقوقى نيز ما را در شناسايى اهداف مجازاتها در آن نظام كمك مى‏كند. معمولا در يك نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مكمل يكديگرند و همگى برآورده ساختن يك هدف را دنبال مى‏كنند. بنابراين، شناخت مقاصد كلى يك آيين، مكتب يا نظام حقوقى و نيز پى بردن به ديدگاه قانونگذار در زمينه «اصالت فرد» يا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى كه فرد يا طبقه حاكم همواره در صدد نمايش اقتدار خويش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همين راستا استفاده مى‏شود. از همين رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبيعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن كه در نظامهاى الهى كه هدف، سعادت انسان و هدايت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهكاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همين رو جز در مواردى كه كيان جامعه آسيب ببيند اصرارى براجراى كيفرهاى خشن نيست.

مطالعه در شيوه اجراى مجازاتها نيز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاكيد بر اجراى مجازاتها به صورت آشكار و علنى گوياى آن است كه قانونگذار بر نقش ترذيلى و بازدارندگى كيفر تاكيد دارد، حال آن كه اجراى كيفرهاى ملايم و پنهانى نشان از آن دارد كه قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بيشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نيز گوياى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط كيفر با رضايت زيان‏ديده از جرم مى‏توان فهميد كه قانونگذار در جعل كيفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏عليه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنين سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه و پشيمانى بزهكار نشانگر اين است كه قانونگذار به اصلاح بزهكار مى‏انديشد.

قائل شدن به مرور زمان كيفرى يعنى اين كه پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقيب جرم و اجراى حكم كيفرى قطعى موقوف شود گوياى آن است كه قانونگذار اجراى كيفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال يا به علت اين كه غالبا بزهكاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتكاب بزه پشيمان مى‏شوند، يا از آن رو كه باگذشت زمان، خاطره تلخى كه از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بين مى‏رود، يا به دليل مراعات نظم و مصلحتى ديگر. (11)

در عمل چه بسا ممكن است ميان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح ديگر تزاحم پيدا شود. دقت در احكام قانونگذار در موارد تزاحم و اين كه او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمايانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پايه روايت مشهور و معتبرى كه شيعه و سنى آن را نقل كرده‏اند اميرالمؤمنين عليه السلام در سرزمينهاى غيراسلامى از اجراى حد بر بزهكاران مسلمان خوددارى مى‏كرد، از آن رو كه مبادا به كيفر رسانيدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمين آنان ماوى گزينند. (12) تحليل اين رفتار امام على‏عليه السلام به ما مى‏آموزد كه هرگاه اجراى مجازات - با همه اهميتى كه دارد- چنين مفسده‏اى را به همراه داشته باشد بايد از آن چشم‏پوشى كرد. همچنان كه در دوران ما برخى از فقيهان بر پايه همين گونه مصلحت‏سنجيها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو كه اجراى اين مجازات موجب پيدايش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افكار عمومى است. (13)

دقت در شيوه رويارويى قانونگذار با پديده تكرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تكرار كنندگان جرم به تشديد مجازات روى مى‏آورند، اين كه در موارد تكرار جرم، سير صعودى تشديد مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمايانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاكم برادله اثبات جرايم هم بطور مستقيم و هم به لحاظ ارتباطى كه با جرم انگارى پيدا مى‏كند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض كنيم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى كه گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل كيفر بداند. از اين رويكرد مى‏توان چنين استنباط كرد كه حساسيت قانونگذار بيشتر ناظر به آشكاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرايم جنسى مستوجب حد

بر پايه نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعى از ميان جرايم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرايم مستوجب حد و ديگر جرايم جنسى، تعزيرى است. با اين حال حدى دانستن بزه قوادى قابل ترديد به نظر مى‏رسد.

بنابر نظريه مشهور، كيفر مرد قواد هفتاد و پنج تازيانه و يك سال تبعيد همراه با تراشيدن سر مرتكب و تشهير او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازيانه محكوم مى‏شود. (15) در مورد اين كه آيا قواد با ارتكاب جرم براى اولين بار تبعيد مى‏شود يا در مرتبه دوم; ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شيخ مفيد، كيفر تبعيد را براى كسى كه در مرتبه دوم مرتكب اين عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمينى قدس سره بعيد ندانسته است كه تبعيد قواد بسته به نظر حاكم باشد. (17) مخير نمودن قاضى در تبعيد بزهكار براى يك دوره زمانى متغير، از ويژگيهاى كيفر تعزيرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد كه آنان قوادى را از جرايم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسيارى از كتابهاى فقهى آنان به اين مساله برخورد نكرديم. سيد مرتضى مى‏گويد: «در اين باره، مستقيم يا غيرمستقيم چيزى از فقهاى عامه نشنيده‏ايم.» (18)

درباره كيفر اين بزه تنها روايت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داريم (19) .با قطع نظر از ضعف سند اين روايت، گرچه در گفتار سائل آمده است كه حد قواد چيست؟ ولى در پاسخ امام عليه السلام براى مجازات قواد، تعبير «حد» به كار برده نشده است; و تنها با استناد به اين كه در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به كار رفته، نمى‏توان كيفر ذكر شده را حد دانست، بويژه اين كه استعمال واژه حد در معنايى اعم از حد و تعزير چندان هم نادر نيست.

آنچه باور ياد شده را تقويت مى‏كند اين است كه در روايت‏ياد شده از تراشيدن سر قواد و تشهير او سخنى به ميان نيامده، اما بر پايه نظريه مشهور قواد بايد اين مجازات را نيز تحمل كند. ضمن اين كه ميزان تبعيد نيز در روايت تعيين نشده و اين خود دليل بر تعزيرى بودن اين مجازات است.

افزون بر اين همه، طبع اين بزه با تعيين كيفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نيست; فرض كنيم كسى تنها يك زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و ديگرى با فراهم نمودن مكانى مجهز و يا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعيين كيفرى يكسان براى اين هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را بايد از جرايم مستوجب تعزير دانست. ترديد در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقيهانى كه معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دليل روشنى ندارد محقق اردبيلى است (20) .

بنابراين تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهيم گفت.

ابتدا مجازاتهايى را كه براى هر يك از سه جرم پيش بينى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهيم:

1-3 - كيفر زنا: نظريه مشهور در ميان مفسران و فقيهان اين است كه در آغاز پيدايش اسلام، زن زناكار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏كردند. يعنى همان حكمى كه در آيه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پايه برخى از نقلها اين مجازات در دوران جاهليت نيز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آيه دوم سوره نور اين حكم را نسخ كرده است. آيه ياد شده كيفر صد تازيانه را براى مرد و زن زناكار پيش بينى نموده است. پس از نزول اين آيه، پيامبرصلى الله عليه وآله مرد و زن زناكارى را كه محصن نبودند صد تازيانه مى‏زد و زناكار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن كسى است كه امكان آميزش جنسى با همسر دايمى خود را داشته باشد. اين همان نظريه مشهور در ميان فقيهان شيعه و سنى است. (22)

كيفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به كلى رجم را انكار مى‏كنند (23) .يكى از نويسندگان معاصر هم با استناد به اين كه حد رجم در قرآن مجيد نيامده احتمال داده است كه كيفر زانى در هر حال همان صد تازيانه است; نهايت اين كه رجم كيفيت مشدده‏اى است كه در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظريه مشهور، مرد زناكار غير محصن افزون بر تحمل صد تازيانه به تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال از شهرى كه در آن مرتكب جرم شده، محكوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقيهان مانند شيخ طوسى اين مجازات تكميلى را مربوط به موردى دانسته‏اند كه زانى غير محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آميزش نكرده باشد. (26)

گروهى ديگر از فقيهان و مفسران بر آنند كه سر تراشيدن و تبعيد، مجازاتى تعزيرى است كه اختيار اجرا يا عدم اجراى آن با حاكم است. (27) تغييراتى كه در شيوه اجراى تبعيد زناكاران صورت گرفته، تعزيرى بودن آن را تاييد مى‏كند. گفته شده اميرالمؤمنين‏عليه السلام در دورانى پس از آن كه صد تازيانه به زانى غير محصن مى‏زد او را تبعيد مى‏كرد، اما پس از مدتى به دليل پيامدهايى كه اين كار داشت‏بزهكاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پايه نظريه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر كه موجب قتل زانى است. 3- زناى غير مسلمان با مسلمان كه موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اكراه كه موجب قتل زانى اكراه‏كننده است. (29) با اين حال برخى روايات گوياى آن است كه مرتكب زناى به عنف و زناى با محارم را يك ضربه شمشير مى‏زنند، خواه زنده بماند يا بميرد. (30) در موارد ياد شده تفاوتى ميان جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن نيست، جز اين كه برخى مانند ابن ادريس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازيانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏كشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى ياد شده پاره‏اى از محدوديتها نيز براى زناكاران پيش‏بينى شده; مثلا درباره ازدواج با زناكار برخى با استناد به آيه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناكار همچنان قصد ارتكاب اين عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاكدامن ازدواج كند. (32) همچنين زنا با زن شوهردار يا حتى زنى كه در عده رجعيه باشد باعث مى‏شود كه آن زن و مرد هيچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج كنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبيعى وى را نيز مى‏توان نوعى كيفر ارزيابى كرد. همچنان كه محروميت فرزند ناشى از زنا از بسيارى از حقوق و مزاياى اجتماعى چه بسا داراى اثر پيشگيرى از وقوع اين جرم باشد. در شرايط طبيعى، توجه زن و مرد به پيدايش فرزندى كه از بسيارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتكاب زنا پيشگيرى مى‏نمايد. از ديرباز تا كنون بسيارى از قوانين، چنين محدوديتهايى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نكته‏اى كه در مقررات اسلامى پيرامون كيفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعايت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; اين در حالى است كه بسيارى از قوانين ملتها در گذشته و حال در تعيين كيفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى كرده است. (35) قوانين اسلام برعكس در مواردى با رعايت طبيعت زن، مجازات سبك‏ترى براى او پيش‏بينى نموده است; چنان كه مجازات تبعيد را براى زانيه غير محصن پيش‏بينى نكرده است.

2-3 - كيفر لواط: نظريه معروف و مشهور ميان شيعه و سنى آن است كه كيفر «لواط‏» در قرآن مجيد ذكر نشده است. با اين حال برخى از فقيهان و مفسران آيه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بيان مجازات لواط دانسته‏اند. آيه ياد شده مى‏فرمايد:

«واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما»

«و آن دو تن را كه مرتكب فاحشه شده‏اند آزار دهيد، پس اگر توبه كنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏برداريد; زيرا خداوند توبه‏پذير و مهربان است.»


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,600 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
20_1046634_4758.zip34.3k





تحقیق مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است

تحقیق مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :21 فهرست مطالب   عنوان ......................................................................................    صفحه                                  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه